کتابستان / حقوقی / لیزینگ مالی در اسناد بین المللی و حقوق افغانستان

مقدمه کتاب:

از جمله قراردادهایی که امروزه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی از اهمیت و کاربرد گسترده‌ای برخوردارند، قراردادهای مربوط به تأمین منابع مالی برای دسترسی به اموال، تجهیزات و صنایعِ مورد نیاز است. اندیشه ابزاراندیشِ بشر، وسایل و تجهیزات بی‌شماری را برای رفع نیازها و خواسته‌های او پدید آورده است. با این حال، دستیابی به این تجهیزات در بسیاری از موارد مستلزم تأمین مالی قابل توجهی است که گاه از توان یک یا چند شخص خارج بوده و بسیاری از متقاضیان، با وجود در اختیار داشتن وجوه نقدی اندک، قادر به تأمین کامل بهای آن‌ها نیستند. در چنین شرایطی، همین اندیشه ابزاراندیشِ بشر به جست‌وجوی راه‌حل پرداخته و شیوه‌های متعددی را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پیشنهاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین این شیوه‌ها، قرارداد لیزینگ مالی است. هرچند سابقه پیدایش این نهاد نسبتاً جدید است، اما در مدت کوتاهی رشد چشمگیری در تجارت بین‌المللی و داخلی کشورها داشته و سهم قابل‌توجهی از معاملات تجاری را به خود اختصاص داده تا جایی که بیش از سه میلیون شرکت لیزینگ در دنیا ایجاده شده است. امروزه، کارکرد این شیوه تأمین مالی در حوزه‌های گوناگون گسترش یافته و توان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای سرمایه‌گذاری افزایش داده است؛ به‌طوری‌که دامنه استفاده از آن شامل انواع کالاها و تجهیزات صنعتی و کارخانه‌ای، وسایل حمل‌ونقل زمینی و هوایی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات کشاورزی می‌گردد.

این نوع قرارداد، از یک سو یکی از کارآمدترین روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه و استمرار فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شود و از سوی دیگر، ابزاری مناسب برای تأمین نیازهای اشخاصی است که در زمان انعقاد قرارداد از منابع مالی کافی برخوردار نیستند. در قالب این قرارداد، مالک دارایی (اجاره‌دهنده) بدون انتقال مالکیت، آن را در اختیار متقاضی (اجاره‌گیرنده) قرار می‌دهد و اجاره‌بهای آن را به‌صورت اقساطی و در مدت معین دریافت می‌کند. همچنین، می‌توان شرط کرد که در پایان مدت قرارداد، در صورت ایفای تعهدات و پرداخت کامل اقساط، مالکیت دارایی به اجاره‌گیرنده منتقل شود یا برای وی اختیار تملک ایجاد گردد.

نمای کلی لیزینگ مالی به این شکل است که فرایند لیزینگ مالی با نیاز به یک مال یا تجهیزات آغاز می‌شود. متقاضی به دارنده مال مراجعه می‌کند. حالات مختلفی را می توان تصور نمود؛ متقاضی ممکن است تمایل به تملک عین مال داشته باشد یا صرفاً استفاده از آن در مدت مشخص برای وی کفایت کند و نیازی به تملک اصل مال نباشد. از سوی دیگر، ممکن است بهای مال به‌گونه‌ای باشد که متقاضی توان پرداخت آن را نداشته باشد. در چنین وضعیتی، نقش یک نهاد ثالث، یعنی شرکت لیزینگ، در این رابطه شکل می‌گیرد تا آن مال را بدست آورده و بعد در قالب لیزینگ یا اجاره در اختیار متقاضی قرار دهد.

در برخی موارد، فروشندگان یا مالکان اولیه نیز به دلیل بالا بودن قیمت اموال خود، با ریسک از دست دادن معامله مواجه‌اند؛ ازاین‌رو، با معرفی شرکت‌های لیزینگ، زمینه انعقاد قرارداد را تسهیل می‌نمایند. در این حالت، شرکت لیزینگ پس از تملک مال یا منفعت آن، حق استفاده از مال را در قالب قرارداد لیزینگ به متقاضی واگذار می‌کند. در اغلب موارد، شرکت لیزینگ اقدام به خرید مال می‌نماید، ولی این امر الزامی نبوده و شرکت لیزینگ می تواند مال را به اجاره گرفته، به تعبیر قانون اجاره مالی افغانستان «حق حیازت» را کسب کند و سپس نسبت به زمانی که حق تصرف دارد، آن را در اختیار متقاضی قرار دهد. بدین‌ ترتیب، متقاضی‌ای مال، تحت شرایط مساعد‌تری خواهد توانست به خواسته‌ی خویش برسد، مالک اولیه‌ی مال نیز به بهای موردنظر خود دست می‌یابد و شرکت لیزینگ مالی نیز با احتساب سود خود در اجاره‌بهای قراردادی، به هدف خویش نایل می‌گردد

اهمیت لیزینگ مالی و نقش بی‌بدیل آن در تأمین مالی، موجب شده است که این نهاد به موضوعی مهم مطالعاتی تبدیل گردد؛ به‌گونه‌ای که رشته‌هایی چون حقوق، اقتصاد و حسابداری به بررسی آن پرداخته‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد تحلیل حقوقی این نهاد، به دلیل دربر داشتن مسائل فنی و کاربردی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

به‌لحاظ نقش تأثیرگذار و انکارناپذیر لیزینگ مالی در انجام معاملات تجاری و گسترش کاربرد آن در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و نیز با توجه به اختلاف و تشتت موجود در نحوه شناسایی و تنظیم مقررات مربوط به این نهاد، نهادها و سازمان‌های متکفل هماهنگ‌سازی قواعد حقوقی بر آن شده‌اند تا با تدوین مقرراتی یکسان، زمینه انجام مطلوب‌تر این نوع قراردادها را فراهم سازند. در همین راستا و به‌منظور همگرایی رویکردهای متفاوت نظام‌های حقوقی، تاکنون در سطح بین‌المللی دو سند مهم به تصویب رسیده است که به‌طور مستقیم به لیزینگ مالی اختصاص دارند: نخست، کنوانسیون اوتاوا ۱۹۸۸ درباره لیزینگ مالی؛ و دوم، قانون نمونه لیزینگ ۲۰۰۸. این دو سند توسط UNIDROIT (مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی) تدوین و به تصویب کشورهای عضو رسیده‌اند. بدیهی است که فهم صحیح لیزینگ مالی و تعیین جایگاه حقوقی آن، بدون بررسی دقیق این اسناد بین‌المللی، میسر نخواهد بود.

از سوی دیگر، افغانستان نیز از نظر برخورداری از قوانین و مقررات مرتبط با لیزینگ مالی، نه‌تنها با خلأ تقنینی مواجه نیست که شاید غنی‌ترین‌هااز این نگاه باشد. قانون مستقل لیزینگ مالی مصوب ۱۳۹۲ که تحت عنوان «اجاره مالی» نام‌گذاری شده، همراه با دو مقرره دیگر—یعنی مقرره اجاره مالی و مقرره نظارت بر مؤسسات غیربانکی—نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به این نهاد مهم تجاری است. با این حال، در عرصه عملی، نشانه‌های چندانی از اجرای مؤثر این مقررات مشاهده نمی‌شود و دولت و فعالان تجاری توجه لازم را به عملی‌سازی آن مبذول نداشته‌اند. این وضعیت موجب گردیده است که مقررات مربوط به لیزینگ مالی در عمل به فراموشی سپرده شود، به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از دانش‌آموختگان و پژوهشگران حقوق نیز آگاهی از آن نداشته یا دست‌کم نسبت به آن بی‌توجه باقی مانده‌اند.

اهمیت پرداختن به لیزینگ مالی از آن‌روست که با گسترش روزافزون معاملات و قراردادهای مبتنی بر این نهاد در سطوح ملی و بین‌المللی و نیز با توجه به نیاز انکارناپذیر اشخاص به بهره‌گیری از آن در تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی، آشنایی با آن می‌تواند به فهم صحیح و درک دقیق بستر حقوقی حاکم بر مبادلات رایج بینجامد و ما را در موضع‌گیری حقوقی نسبت به این واقعیت یاری دهد. پرداختن به چنین مباحثی، در واقع پاسخی است به مسایل و مباحثی که به‌طورجدی در جهان امروزی، در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد چالش‌های حقوقی مطرح است و می‌طلبد تا از لحاظ حقوقی کالبدشکافی گردیده، ماهیت آن تبیین و تحلیل گردد.

اهمیت دیگر مطالعه لیزینگ مالی، بررسی آن از منظر تطبیقی و مقایسه‌ای میان نظام‌های حقوقی بین‌المللی و داخلی است. امروزه، مطالعات تطبیقی به‌سبب کارکردهای ارزشمند آن، جایگاه ویژه‌ای در میان نظام‌های حقوقی یافته است؛ به‌گونه‌ای که هر پژوهشی که بتواند به تبیین عمیق‌تر این موضوع پرداخته و به غنای ادبیات حقوقی در این حوزه بیفزاید—یا دست‌کم فتح بابی در این زمینه ایجاد کند—حائز اهمیت و ضرورت است. این امر، به‌ویژه در مورد نظام حقوقی افغانستان که ادبیات حقوقی آن در این زمینه سخت مظلوم است، اهمیت دوچندان می‌یابد و نیازمند تقویت از رهگذر پژوهش‌های علمی و نظام‌مند می‌باشد.

کتاب حاضر به تحلیل حقوقی ابعاد لیزینگ مالی در اسناد یونیدروا و حقوق افغانستان اختصاص دارد و درصدد ارائه تبیین و تحلیلی منسجم از مسائل حقوقی مرتبط با این نهاد است. بی‌تردید، پژوهش در حوزه لیزینگ مالی، همانند سایر موضوعات نوپدید، با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه است. فقدان تحقیقات پیشین، به‌ویژه در چارچوب حقوق افغانستان، انجام این پژوهش را با دشواری‌هایی همراه ساخته است. با این وجود، همین محدودیت‌ها بیانگر اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به آن در عرصه مطالعات حقوقی بوده و بر ارزش علمی این تحقیق می‌افزاید.

این کتاب در دو بخش و هشت فصل تنظیم شده است. بخش نخست به تبیین مفهوم، ماهیت، سابقه، انواع و نیز مزایا و معایب لیزینگ مالی اختصاص دارد و شامل پنج فصل است: فصل اول به مفاهیم، فصل دوم به ماهیت لیزینگ مالی، فصل سوم به پیشینه آن، فصل چهارم به انواع لیزینگ مالی و فصل پنجم به بررسی مزایا و معایب آن می‌پردازد.

بخش دوم به بررسی نحوه و فرایند تشکیل قرارداد لیزینگ مالی، آثار و پیامدهای آن، و در نهایت خاتمه و انحلال این قرارداد اختصاص یافته و مشتمل بر سه فصل است: فصل اول به تشکیل قرارداد و فرایند انعقاد آن، فصل دوم به آثار حقوقی لیزینگ مالی، و فصل سوم به خاتمه و انحلال آن می‌پردازد. تمامی مباحث این کتاب از دو منظر اسناد یونیدروا و حقوق افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.